علمت القبس ان الهيئة العاملة للقوى العاملة تعمل على انجاز مسودة مشروع «الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة»، حيث خاطبت الهيئة عددا من الجهات الحكومية في المشروع بما فيها مجلس الوزراء لمساندتها في مشروعها النوعي، الذي سيسهم في رفع كفاءة أداء سوق العمل في الكويت وتلبية احتياجاته المهنية.
وقالت مصادر ان البداية ستكون في اهم 20 مهنة بحاجة اليها سوق العمل الكويتي، سيتم التركيز عليها لاستقدام العمالة الماهرة، ومن ثم سيتم الانتقال للمهن الاخرى تباعاً.

نقل تبعية

إلى ذلك، كشفت مصادر ان مجلس الوزراء وافق على نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة من وزير العدل الى وزير الداخلية، وذلك لارتباطها بقطاع الهجرة، حيث كانت «القوى العاملة» ترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم نُقلت تحت اشراف وزير التجارة والصناعة، وعند تشكيل الحكومة قبل الاخيرة قرر مجلس الوزراء إلحاقها بوزير العدل، وأخيرا حط بها الرحال تحت إشراف وزير الداخلية.

وأضافت المصادر ان نقل الاشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة لمصلحة وزارة الداخلية الهدف منه المساهمة في معالجة ملف «تجار الاقامات»، والعمالة الوافدة الهامشية، ومخالفي الاقامات.

9 مميزات للاستقدام الذكي

بينت وثيقة حكومية ان من مميزات مشروع الاستقدام الذكي للعمالة تتمثل في ما يلي:

1- الاعتماد الأكاديمي للاختبارات المهنية، وتحديد نسب النجاح والرسوب التي يُبنى عليها قرار الجهة بالموافقة على استقدام العامل من عدمه، مع وضع منظومة اختبارات آلية.

2- تحديث للمهن والوصف المهني والمعياري حسب احتياجات سوق العمل.

3- إقرار القوانين والقرارات التي تضمن الالتزام بالمهن واعتمادها في جميع القاعات التي تخص سوق العمل.

4- ميكنة ما لا يقل عن 50 اختبارا مهنيا يغطي اهم المهن التي يحتاجها سوق العمل الكويتي الخاص.

5- تحديد أكثر 20 وظيفة ومهنة يتم الاستقدام عليها في سوق العمل، وذلك لرفع كفاءة العمالة المهنية.

6- توقيع ما لا يقل عن اربع مذكرات تفاهم مع الجمعيات والنقابات الاهلية المساندة بما يخص الاختبارات التي تقرر صلاحية ومهارة العامل في مجاله.

7- تفعيل وتعزيز الدور الرقابي من خلال الإحصائيات والتفتيش على المهن، والتنسيق المباشر مع الجهات ذات الصلة.

8- غربلة مدخلات سوق العمل من خلال اختبارات العاملين فيه ومتابعتهم والارتقاء بمهنهم لتكون مواكبة للتكنولوجيا ومتطلبات السوق.

9- وضع الإطار القانوني المنظم لآلية استقدام المهن المعتمدة في سوق العمل والزام الجهات المُستقدمة بها، وعدم الحياد عنها.