قالت ميتا، الشركة المالكة لموقعي فيسبوك وإنستغرام، إنها ستوقف بث الأخبار عبر منصاتها للمستخدمين في كندا، بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون مثير للجدل يخص الأخبار عبر الإنترنت.

ويفرض القانون على المنصات الكبيرة تعويض المؤسسات الإخبارية عن المحتوى المنشور من خلالها.

وكانت كل من ميتا وغوغل قد اختبرا بالفعل الحد من الوصول إلى الأخبار من خلالهما لبعض الكنديين.

وفي عام 2021، مُنع رواد الموقع الأستراليون من مشاركة الأخبار أو قراءتها على فيسبوك بسبب قانون مماثل.

ويحدد قانون "الأخبار على الإنترنت" في كندا، الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الخميس، القواعد التي تلزم منصات مثل ميتا وغوغل بالتفاوض على صفقات تجارية ودفع الأموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نشر محتواها.

ووصفت ميتا القانون بأنه "تشريع معيب في جوهره، يتجاهل حقيقة كيفية عمل منصاتنا".

وقالت الشركة، الخميس، إن توافر الأخبار عبر فيسبوك وإنسغرام سينتهي لجميع رواد المنصتين في كندا، قبل سريان القانون.

وقال متحدث باسم ميتا لرويترز: "الإطار التشريعي الذي يُلزمنا بالدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره نحن من عندنا".

وقالت الشركة إن التغييرات بشأن الأخبار لن يكون لها تأثير على الخدمات الأخرى للمستخدمين الكنديين.

ووصفت غوغل مشروع القانون بـ "غير العملي" في شكله الحالي، وقالت إنها تسعى للعمل مع الحكومة لإيجاد "مسار لتطبيقه".

وتقول الحكومة الفيدرالية إن مشروع قانون "الأخبار على الإنترنت" ضروري "لتعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية"، وللسماح للمؤسسات الإخبارية المتعثرة بـ "تأمين تعويض عادل" عن الأخبار والروابط التي تنشرعبر المنصات.

وقدر تحليل لمشروع القانون أجرته هيئة مراقبة الميزانية البرلمانية المستقلة، أن المؤسسات الإخبارية قد تتلقى نحو 329 مليون دولار كندي (تعادل 250 مليون دولارأمريكي) سنويًا من المنصات الرقمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز لرويترز إن الاختبارات التي تجريها منصات التكنولوجيا "تهديد غير مقبول".

وفي أستراليا، أعاد فيسبوك المحتوى الإخباري لمستخدميه، بعد أن أسفرت المحادثات مع الحكومة عن إجراء بعض التعديلات.

وقال مكتب رودريغيز، الخميس، إنه التقى بكل من غوغل وفيسبوك هذا الأسبوع، وخطط لمزيد من المناقشات، لكن الحكومة ستمضي قدمًا في تنفيذ القانون.

وتساءل في بيان: "إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الكنديين ضد عمالقة التكنولوجيا، فمن سيفعل ذلك؟".

وأشادت المؤسسات الإعلامية بإقرار القانون واعتبرته خطوة نحو "نزاهة" السوق.

وصرح بول ديغان، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الإعلامية "نيوز ميديا كندا"، بأن "الصحافة الحقيقية التي يقدمها صحفيون حقيقيون، ما زال الكنديون يبحثون عنها، وهي حيوية لديمقراطيتنا، لكنها تكلف أموالا حقيقية".