افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام).

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إن الحكومة قدمت برنامج عملها تكريساً لمبدأ التعاون بين السلطتين، «والذي نحرص عليه جميعا لتحقيق الانجاز المأمول»، مضيفا أن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد وفق برنامج زمني محدد يعد وثيقة تعاون بين السلطتين لازالة العقبات ومواجهة التحديات.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك البرنامج مؤكداً أن الحكومة حرصت على أن يكون برنامج العمل واضحاً ومتكاملاً، مشيرا إلى أن هذا العزم والتكامل هو العنصر الأساس في نجاحه وإنجازه.

وأضاف البراك أن أولويات البرنامج هي بناء اقتصاد مستدام يرتقي بجودة حياة المواطن، والسعي لنمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجة الوطنية لاستقرار المالية العامة، ورعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة، إضافة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وزيادة إنتاجيتها وتأسيس نموذج حوكمة يعزز الشفافية ورفع كفاءة الجهات الحكومية.

مناقشة البرنامج

من جانبه قال النائب شعيب المويزري إن البرنامج غير متوازن ولم يراع الوضع المعيشي لأهل الكويت، فيما أشار النائب حسن جوهر إلى أن البرنامج تضمن بعض ما طرحه النواب من أولويات لكنها وضعت في آخره.

ووضف النائب متعب الرثعان البرنامج بالطموح والجيد، مضيفا «إذا حققته الحكومة فستتطور البلاد».

وأشاد النائب مهند الساير بربط الميزانية مع خطة الدولة ومعالجة الدعوم وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، كما اعتبر النائب حمد المدلج أن إنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل أمر إيجابي، معقبا بأن أوجه صرف الدين العام غير واضحة.

وتساءل النائب عبدالله المضف عن تنفيذ البرنامج بينما القيادات الوسطى والعليا كلها بالتكليف.